دمشق تجمع المستثمرين السوريين والسعوديين لبحث فرص وشراكات استثمارية وقطاعية مستدامة

بحضور وزير الاقتصاد والصناعة السوري الدكتور "نضال الشعار"، ورئيس هيئة الاستثمار السورية المهندس "أحمد رواد رمضان"، ورئيس مجلس الأعمال السعودي السوري "محمد أبو نيان"، انطلقت اليوم الثلاثاء أعمال الملتقى المشترك للفرص الاستثمارية والشراكات القطاعية، الذي ينظمه مجلس الأعمال السوري السعودي بالتعاون مع هيئة الاستثمار السورية، وذلك في فندق البوابات السبع بدمشق، بمشاركة عدد من المستثمرين ورجال الأعمال من الجانبين السوري والسعودي. ​ويهدف الملتقى إلى التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في سورية، وبحث مجالات التعاون والشراكة بين المستثمرين ورجال الأعمال؛ بما يسهم في توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين سورية والمملكة العربية السعودية، وتحويل فرص الاستثمار إلى مشاريع وشراكات قابلة للتنفيذ. ​وخلال الملتقى، عرّفت هيئة الاستثمار السورية بالمزايا والضمانات التي يوفرها قانون الاستثمار رقم /114/ لعام 2025، مستعرضة أبرز الحوافز الجمركية والضريبية التي يقدمها القانون للمستثمرين، بما في ذلك الإعفاء الجمركي الكامل للآلات وخطوط الإنتاج ومعدات البناء والمشافي، إلى جانب الإعفاء الضريبي الكامل للقطاعات الزراعية والحيوانية والصحية، وتخفيضات ضريبية تصل إلى 80% لقطاعات صناعية وتنموية محددة. ​كما تناول العرض الضمانات القانونية التي يوفرها القانون لحماية الاستثمارات، وفي مقدمتها حماية الملكية وعدم نزعها إلا بحكم قضائي وتعويض عادل، وحماية المشاريع من فرض أعباء جديدة خلال مرحلة التأسيس، إضافة إلى إتاحة مختلف أنماط الشراكة وتنفيذ المشاريع، بما فيها نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ​ويأتي انعقاد الملتقى في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون الاستثماري السوري السعودي، والتعريف بمقومات البيئة الاستثمارية في سورية، وفتح المجال أمام المستثمرين ورجال الأعمال من البلدين لاستكشاف فرص جديدة وبناء شراكات تسهم في دعم الإنتاج والتنمية وتحقيق النمو الاقتصادي