رئيس هيئة الاستثمار السورية: حماية المستثمر والاستقرار التشريعي ركيزتان لتعزيز البيئة الاستثمارية

شارك رئيس هيئة الاستثمار السورية، المهندس طلال الهلالي، في افتتاح منتدى الأعمال السوري–الأمريكي الأول الذي تنظمه وزارة الاقتصاد والصناعة بالتعاون مع مجلس الأعمال السوري–الأمريكي، بحضور وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعار، وعدد من الوزراء ورؤساء الهيئات والفعاليات الاقتصادية والتجارية ورجال الأعمال من الجمهورية العربية السورية والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في فندق داما روز بدمشق. وخلال مشاركته في الجلسة الحوارية بعنوان «الاستثمار في سوريا: اعتبارات قانونية وعملية»، استعرض رئيس الهيئة أبرز مستجدات بيئة الاستثمار في سوريا، مؤكداً أن المرحلة الحالية تشهد إصلاحات تشريعية ومؤسسية تعزز تنافسية البيئة الاستثمارية، وتفتح آفاقاً أوسع أمام المستثمرين، وتسهم في تحويل الفرص الاستثمارية إلى مشاريع منتجة تدعم النمو الاقتصادي. وأوضح أن نجاح الاستثمار يرتكز على إعداد دراسات مالية واقتصادية متكاملة، إلى جانب إطار قانوني يضمن استقرار المشاريع، مؤكداً أن هيئة الاستثمار السورية تعمل على توفير بيئة استثمارية مؤسسية قائمة على الشفافية، توفر الضمانات القانونية اللازمة، بما يعزز ثقة المستثمرين ويحفظ حقوق المستثمر والدولة. وأشار إلى أن قانون الاستثمار يوفر منظومة متقدمة من الضمانات القانونية، في مقدمتها حماية المشاريع الاستثمارية وتعزيز استقرارها، وعدم تطبيق أي تعديلات تشريعية ذات أثر سلبي بأثر رجعي على المشاريع القائمة، بما يرسخ مبدأ الاستقرار التشريعي ويمنح المستثمرين وضوحاً وثقة عند اتخاذ قراراتهم الاستثمارية. كما أوضح أن التشريعات النافذة تتيح تنفيذ المشاريع الاستثمارية والتعامل بالعملات الأجنبية، وقد أسهم ذلك في إطلاق مشاريع استثمارية ممولة باليورو والدولار وغيرها من العملات الأجنبية. وفي إطار تطوير منظومة الاستثمار، أعلن رئيس الهيئة استكمال إعداد النظام الداخلي لمركز التحكيم الدولي، الذي سيعمل كمؤسسة مستقلة ومحايدة لتسوية المنازعات الاستثمارية، وفق أفضل الممارسات الدولية. وأكد أن الهيئة تواصل تركيز جهودها على دعم الاستثمارات في القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية، وفي مقدمتها الطاقة، والطيران، والمطارات، والبنية التحتية، باعتبارها قطاعات محورية لتحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن هذه القطاعات تشهد تطورات ملموسة على مستوى الإجراءات والمشاريع التي دخلت حيز التنفيذ. ويهدف المنتدى إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجمهورية العربية السورية والولايات المتحدة الأمريكية، واستكشاف فرص الشراكة والاستثمار، ومناقشة آفاق الاقتصاد السوري خلال مرحلة التعافي، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات النوعية.