أبرز ما جاء في كلمة رئيس هيئة الاستثمار السورية، المهندس طلال الهلالي، خلال اجتماع الطاولة المستديرة السوري–الفرنسي، الذي عُقد في قصر الشعب بحضور فخامة الرئيس أحمد الشرع وفخامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون:

أكد رئيس هيئة الاستثمار السورية أن سوريا تدخل مرحلة جديدة من الانفتاح الاقتصادي، تقوم على بناء شراكات استثمارية نوعية وتعزيز التعاون مع المجتمع الدولي، بما يدعم التنمية المستدامة ويفتح آفاقاً جديدة للنمو. وأشار إلى أن سوريا تمتلك مقومات استثمارية قوية تجعلها من الوجهات الاستثمارية الواعدة في المنطقة، بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي، ومواردها المتنوعة، وقاعدتها الإنتاجية، ورأس مالها البشري الذي أثبت كفاءته في الداخل والخارج. وأوضح أن جذب الاستثمارات لا يعتمد على توفر الفرص فقط، بل يحتاج أيضاً إلى بيئة استثمارية تقوم على الثقة، والاستقرار، والوضوح التشريعي، وسهولة ممارسة الأعمال، وهي مرتكزات تعمل هيئة الاستثمار السورية على تعزيزها بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية. وبيّن أن قانون الاستثمار الجديد يشكل خطوة أساسية نحو تعزيز حماية المستثمرين وحقوقهم، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساواة، وتوفير إطار قانوني واضح يدعم بناء شراكات استثمارية طويلة الأمد، إلى جانب العمل على إنشاء مركز للتحكيم وتسوية المنازعات الاستثمارية والتجارية وفق المعايير الدولية، بما يعزز الثقة ويوفر بيئة أعمال أكثر استقراراً. وأشار إلى أن هيئة الاستثمار السورية تعمل على تبسيط إجراءات المستثمرين من خلال النافذة الاستثمارية الواحدة، إلى جانب تطوير بوابة إلكترونية متكاملة، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم خدمات استثمارية أكثر سرعة وكفاءة، بما يواكب تطور هيئات الاستثمار الحديثة حول العالم. وأكد أن سوريا لا تتطلع فقط إلى جذب رؤوس الأموال، بل إلى بناء شراكات استراتيجية تسهم في نقل المعرفة، وتوطين التكنولوجيا، وتطوير الكفاءات الوطنية، بما يحقق قيمة مضافة مستدامة للاقتصاد السوري. وأوضح أن قطاع الاتصالات والبنية التحتية الرقمية يمثل أحد أبرز الفرص الاستثمارية الاستراتيجية، مستعرضاً مشروع "سيلك لينك" بوصفه ممراً استراتيجياً للألياف الضوئية يربط البحر المتوسط بالخليج عبر الأراضي السورية، ويعزز مكانة سوريا كمركز إقليمي للاتصالات والبيانات، ويفتح آفاقاً للاستثمار في مراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية وتقنيات الحوسبة والذكاء الاصطناعي. واختتم بالتأكيد على التزام هيئة الاستثمار السورية بتوفير بيئة استثمارية حديثة وشفافة وآمنة، والعمل كشريك داعم للمستثمرين، داعياً الشركات الفرنسية والدولية إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي توفرها سوريا، والمساهمة في مسيرة التنمية وإعادة البناء، بما يحقق المصالح المشتركة والتنمية المستدامة.